به نقل از «ایران اکونومیست»

صندوق فرصتهای شغلی معلولان همچنان خالی از «اعتبار»

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۳۳۹۳

درحالی حدود چهار سال از تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان می‌گذرد که براساس ماده ۱۰ آن باید «صندوق حمایت از فرصت‏‌های شغلی معلولان» ایجاد و اساسنامه آن سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال می‌شد؛ اگرچه دو سال پس از تصویب قانون، این اساسنامه به تصویب رسید، اما سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی می‌گوید: با گذشت بیش از دو سال از تشکیل اولین جلسه هیات امنا، هنوز یک ریال از طریق این صندوق به معلولان پرداخت نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، سال ۱۳۹۷ که قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به تصویب رسید در ماده ۱۰ آن وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال کند و همچنین بانک مرکزی نیز مکلف شده مجوزهای لازم جهت تأسیس صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد. 

هرچند که طبق قانون قرار بود اساسنامه این صندوق را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه کنند، اما اظهارات مصطفی سراج، رییس هیات مدیره صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت، نشان می‌دهد که هیات وزیران در ۹ مهر سال ۹۹ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اساسنامه صندوق را در ۱۷ ماده و ۷ تبصره به تصویب رسانند که در۲۹ دی ۹۹ نیز توسط شورای نگهبان تایید شد.

حالا که حدود دو سال از تصویب اساسنامه آن می‌گذرد، اظهارات سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی حاکی از آن است که صندوقی که با هدف تسهیل و تسریع اشتغال توان یابان قرار بوده فعالیت کند، هنوز نتوانسته حتی یک ریال بودجه برای فعالیت خود دریافت کند.

در این راستا علی همت محمودنژاد، سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، اظهار کرد: قانون وزارت رفاه را مکلف کرده تا در قالب اعتبارات مصوب سازمان بهزیستی، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را راه‌اندازی و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه کند. این قانون در اردیبهشت ماه سال ۹۷ ابلاغ شده است اما هنوز اساسنامه آن به تصویب نرسیده است.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ادامه داد: اساسنامه اولیه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی تصویب شده، اما زمانی که دولت سیزدهم خواست به این صندوق بودجه بدهد، گفتند اساسنامه دارای مشکل است. با وجود این که عضو هیات امنای صندوق هستم اما از قدرت لازم برای اجرای کار برخوردار نیستم و فقط وزیر رفاه و رئیس سازمان بهزیستی دارای اختیارات کافی هستند.

محمودنژاد با اشاره به تبصره ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، گفت: مطابق با قانون باید صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی تشکیل شود اما با گذشت بیش از دو سال از تشکیل اولین جلسه هیات امنای این صندوق، هنوز یک ریال از طریق این صندوق به افراد دارای معلولیت پرداخت نشده و عدم اصلاح اساسنامه صندوق، تنها علت دولت برای عدم تزریق بودجه جهت ایجاد اشتغال و کارآفرینی افراد دارای معلولیت است.

محمودنژاد با اشاره به اینکه جامعه مدنی معلولان برای مطالبه‌گری حقوق خود به خواب عمیقی فرو رفته است، اظهار کرد: در سال‌های اخیر شاهد رکود بسیار زیادی در مطالبه‌گری جامعه مدنی افراد دارای معلولیت بودیم به طوریکه عدم اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، بلاتکلیفی صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی این افراد، عدم رونق پیگیری مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری در شهرداری‌ها و وزارت کشور می‌تواند به دلیل کوتاهی جامعه معلولان در مطالبه‌گری باشد.

وی اظهار کرد: جامعه مدنی افراد دارای معلولیت باید پویا و با ارائه پیشنهادات و پیگیری‌های مستمر، دولت را به اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تشویق کند.

مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: با وجود اینکه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در ماده ۳۱ پیش‌بینی شده و حتی جلساتی در دفتر ریاست جمهوری برای اجرای قانون تشکیل شده، اما هنوز که هنوز است عوامل ناشی از کرونا و تحریم‌ها که منجر به گرانی وسایل و خدمات توانبخشی شده، مشکلات بسیار زیادی برای معلولان به همراه داشته است.

وی افزود: جامعه مدنی افراد دارای معلولیت باید به خود تحرک داده و فضای لازم را برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از شعارهای دولت سیزدهم برای خدمت به محرومان و معلولان ایجاد کند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی معلولان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت صندوق حمایت از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اساسنامه آن جامعه مدنی دو سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۳۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تردد معلولان در اروپا آسان‌تر می‌شود

کمیسیون اروپا در آخرین روزهای پیش از انتخابات خود، ضمن تأیید کارت ناتوانی اروپایی برای توان‌خواهان، استانداردهایی را نیز برای کارت پارکینگ اروپایی برای این قشر از جامعه تعیین کرد.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، کمیسیون اروپا در نهمین دوره خود قرار دارد و اروپا در حال ساماندهی انتخابات برای دوره جدید است. قانون‌گذاران پارلمان در آخرین جلسه عمومی خود قوانین جدید مربوط به کارت ناتوانی اتحادیه و کارت پارکینگ اروپایی برای افراد دارای معلولیت را تصویب کردند. نسخه دیجیتال کارت‌های ناتوانی اروپایی نیز در حال حاضر در دسترس است.

هدف از این کارت‌ها که سال گذشته توسط کمیسیون اروپا پیشنهاد شد، تضمین آزادی تردد برای افراد دارای معلولیت به‌عنوان یکی از اصول اصلی اتحادیه اروپا است. هر دو کارت به دارندگان خود و همراهان آن‌ها اکثر شرایط مشابه با دارندگان کارت ملی را خواهد داد و قوانین جدید به استثنای دارندگان کارت معلولیت که برای یک برنامه جابه‌جایی به کشور عضو دیگری نقل‌مکان می‌کنند، تنها برای اقامت‌های کوتاه‌مدت اعمال خواهد شد.

کارت‌های ناتوانی اروپایی به افراد دارای معلولیت این اطمینان را می‌دهد که حتی به‌عنوان بازدیدکننده بتوانند از حقوقی مانند دسترسی رایگان یا اولویت‌دار به مکان‌های پارک رزرو شده برخوردار شوند. قوانین مربوط به کارت‌ها تقریباً به اتفاق آرا توسط نمایندگان پارلمان اروپا با تنها هفت رأی مخالف و یازده رأی ممتنع به تصویب رسید و در انتظار تأیید رسمی شورای اتحادیه اروپا است.

این کارت‌ها نه‌تنها در قالب فیزیکی، بلکه در قالب دیجیتال نیز در هر مکان مشخص‌شده در دسترس خواهند بود. در واقع کشورهای اتحادیه اروپا تشویق شده‌اند که کارت‌ها را در قالب دیجیتال صادر کنند و خدمات تمدید کارت‌ها پس از پایان تاریخ انقضا به‌صورت رایگان انجام شود. با این حال اعلام شده است که کارت پارک معلولان به احتمال زیاد پس از پرداخت هزینه‌های اداری صادر خواهد شد.

کارت ناتوانی اروپایی همانند بسیاری از دیگر نوآوری‌ها، ابتدا به‌عنوان یک پروژه آزمایشی به‌منظور بررسی قابلیت‌های آن آغاز شد و سال ۲۰۱۷ در بلژیک، قبرس، استونی، فنلاند، ایتالیا، مالت، اسلوونی و رومانی مورد آزمایش قرار گرفت.

کد خبر 748377